الأداء في قطاع الأمن
يضطلع
قطاع الأمن بالعديد من المهام والأعباء والأعمال الأمنية التي ينهض بها من
خلال الأجهزة الشرطية المختلفة التي تنضوي تحت مظلته وتتولى المسؤوليات
الأمنية بصورة مباشرة أو غير مباشرة في مختلف مجالات العمل الشرطي دعماً
لرسالة وزارة الداخلية في الحفاظ على أمن المجتمع وتوفير الأمان لأفراده .
ويتبلور الأداء في هذا القطاع الهام من قطاعات وزارة الداخلية من حصر الإنجازات في مجالاته المتنوعة على النحو التالي:
أولاً : مجال الأمن الجنائي
1.
الوقاية من الجريمة : في إطار المهام والأعمال التي تتخذ في مجال الأمن
الجنائي لمواجهة السلوكيات التي يمكن أن تشكل جرائم وتقويمها لوقاية
المجتمع من الجرائم المحتمل وقوعها وآثارها السلبية ، فقد تم خلال العام
2005م اقتراح استحداث وحدات أمنية جديدة وتصميم هياكل تنظيمية لمواجهة كل
من الجرائم الاقتصادية وجرائم تقنية المعلومات لمواكبة المستجدات على
الساحة الأمنية من الجرائم المستحدثة واستحداث إدارة الأسلحة والمتفجرات ،
ونشر الحوادث الأمنية إلكترونيا على الجهات الأمنية المختصة وتداول
المعلومات وتبادل الأساليب الإجرامية الحديثة وتوحيد الإجراءات بين الجهات
المختصة والعاملة بذات المجال ، وإنشاء غرفة المعلومات والأدلة الجنائية
وتجهيزها بالأنظمة والمعدات الحديثة ، وإرسال واستقبال البصمات آلياً مع
القيادة العامة للقوات المسلحة والإدارة العامة للأمن الجنائي بالوزارة
وتشغيل نظام تراخيص الأسلحة بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي وتوريد معاملات
البصمات إلكترونيا، واعتماد نظام الأرشيف الإلكتروني في العمل وإنشاء
غرفة تحقيق مجهزة بالأجهزة الدقيقة الحديثة ، وربط أجهزة الإرسال
اللاسلكية الخاصة بقسم المباحث المركزي بالإدارة العامة للأمن الجنائي
بأقسام التحريات بالدولة وتجهيز الإدارة العامة بكاميرات مراقبة ،
والوقوف على أخطر الجرائم المصنفة عالمياً وأهم الجرائم التي تخص الدولة
بصفة خاصة ، وإعادة تصميم نماذج جديدة لتقييم مستوى الأداء بالجهاز الأمني
، والمشاركات على كافة المستويات في وضع الاتفاقيات الإقليمية وتنفيذ
وتفعيل التوصيات الصادرة عن الاجتماعات الأمنية ، وإصدار التقارير
الإحصائية الجنائية الدورية ، ومتابعة تطبيق النظام الإحصائي الجنائي
الموحد على مستوى الدولة ، وتوفير سيارات مزودة بالأجهزة الحديثة للتحري
والمتابعة ، والعمل على تفعيل نظام البصمة اللاجرمية بالتزامن مع تطبيق
نظام الهوية .
وفي
إطار التعاون الدولي تم تسليم (79) شخصاً مطلوباً للدول الأخرى ،
واسترداد (48) شخصاً مطلوباً للدولة ، والتعميم دولياً ومحلياً على
(966) شخصاً مطلوباً لإمارات الدولة ودول العالم ، وعمل برنامج خاص بقسم
الاسترداد والمتابعة ، وعلى مستوى القيادة العامة لشرطة أبوظبي تم تطبيق
المرحلة الأولى من " قسم الشرطة الشامل " في مراكز شرطة الرحبة وبني ياس
وبدع زايد الشامل وتزويدها بالمتطلبات اللازمة لتفعيل العمل ، وإعداد خطة
لمواجهة الاضطرابات العمالية المحتملة واستحداث قسم التحريات والمباحث
الجنائية بمديرية شرطة العاصمة ، وتوحيد لوائح الاتهام المرسلة إلى
النيابة العامة في جميع أقسام الشرطة ، واستخدام البريد الإلكتروني في
استقبال وإلغاء أوامر القبض واستقبال وإلغاء أوامر منع السفر وتركيب جهاز
بصمة العين بفرع شؤون الموقوفين بمديرية شرطة العاصمة واستحداث فرع
التحقيق بقسم شرطة البحرية ، وقام قسم الأسلحة والمتفجـرات بـ(1988)
مهمة تفتيش وإبطال مواد متفجرة وإصدار (1084) ترخيص أسلحة ومتفجرات
والإشراف على (411) عملية تفجيرات ، كما تم فتح (770) ملف للركبية
ومتابعتهم والاتصال بكفلائهم للتأكد من وضعيتهم داخل الدولة ، وتفتيش
(1614) شركة ومؤسسة ومحل تجاري من خلال (154) حملة أسفرت عن ضبط (299)
حالة منهم بتهمة تشغيل متسللين ومخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب ،
وإنشاء قواعد بيانات البصمة الوراثية للآثار البيولوجية المرفوعة من محال
الحوادث الجنائية ومشاركة الكلاب البوليسية في المهام الأمنية المختلفة
والتي بلغت (915) مهمة وكذا المشاركة في الكوارث والإنقاذ من الزلازل
والمباني المنهارة بدولة باكستان نتيجة زلزال أكتوبر 2005م .
وتشير
الإحصائية الصادرة عن الإدارة العامة للأمن الجنائي إلى أن إجمالي الجرائم
المرتكبة على مستوى الدولة والمُبلغ عنها خلال العام 2005م بمختلف
تصنيفاتها القانونية وفقاً للقوانين المعمول بها داخل الدولة بلغ (64291)
جريمة ، بزيادة مقدارها (5368) جريمة مقارنة بعام 2004م ، وتقدر هذه
الزيادة بنسبة (9.1%) تقريباً ، وتشكل ال
الثلاثاء مارس 24, 2009 7:41 am