الدفاع فى «المخلفات الطبية الخطرة» يؤكد وجود المضبوطات بحوزة المتهم .. والمحكمة تحجز القضية للحكم
كتب
منى ياسين وفاروق الدسوقى
٢٤/ ٣/ ٢٠٠٩قررت
محكمة جنايات القاهرة أمس فى أولى جلسات محاكمة أشهر تاجر مخلفات طبية حجز
القضية للنطق بالحكم فى جلسة ٢٤ مايو المقبل، والمتهم فيها ابراهيم رمضان
عبد السلام والشهير بـ«ابراهيم ميخا» متعهد النظافة بمستشفيات جامعة
القاهرة ووالده رمضان، مشرف النظافة داخل مستشفيات الجامعة، بعد اتهامهما
بالاتجار فى المخلفات الطبية الخطرة والتى ضبطتها اجهزة وزارة البيئة خلال
الشهور الماضية وبلغ حجمها ٣٠ طنا قام المتهمان بتجميعها وتحويلها إلى
أدوات بلاستيكية ولعب أطفال.. صدر القرار برئاسة المستشار السيد
الجوهرى وعضوية المستشارين ابو بكر عوض الله وعبد المنعم عبد الستار
وامانة سر ممدوح غريب ومحمد الجمل واحمد كمال. بدأت الجلسة فى
الحادية عشرة صباحا وحضر المتهم الثاني من محبسه وسط حراسة أمنية مشددة
وتم ايداعه قفص الاتهام، بينما غاب المتهم الاول ابراهيم ميخا عن الجلسة
والذى القى القبض عليه ليلة الجمعة الماضية، وتدخل محمود القاضى بصفته
مواطنا مصريا فى الدعوى مدافعاً عن صحة المواطنين، وطالب بمبلغ ٥٠٠١ جنيه
على سبيل التعويض المؤقت نتيجة للأضرار الجسيمة التى خلفتها المخلفات
الخطرة على صحة المواطنين والتى قام المتهمان بالاتجار فيها.وشهدت
الجلسة مناقشات ساخنة بين المستشار السيد الجوهرى رئيس المحكمة ودفاع
المتهمين، حيث اكد دفاع المتهمين أن وقت مداهمة اجهزة وزارة البيئة للمخزن
الذى يمتلكه ابراهيم بمنطقة البساتين كان يحتوى بالفعل على مخلفات طبية
خطرة وكذلك بالسيارة النقل التى تم ضبطها خارج المخزن وان لجنة المداهمة
اثبتت وجود عمال تابعين للشركة داخل المخزن لافتاً الى ان عمال الشركة لم
يكونوا يعلمون بوجود المخلفات الطبية داخل هذه الاكياس وارجع
الدفاع وجود هذه المخلفات الى اهمال حدث من جانب عمال مستشفيات جامعة
القاهرة والذين قاموا بوضع المخلفات الطبية داخل الاكياس المخصصة للمخلفات
البلدية «القمامة»، بدلا من ارسالها الى محرقة المستشفى، وعندما استشهد
الدفاع بموضوعات صحفية تؤكد اهمال عمال المستشفى رفض رئيس المحكمة
الاستناد لأى موضوعات صحفية وقال:«مش عايز جرايد..ولا اريد التأثر
بالمنشور» ويكفى اوراق الدعوى. وقال الدفاع ان هذا المخزن عبارة
عن ارض فضاء مسورة وان ابراهيم رمضان هو الذى يمتلك هذا المخزن وهو كذلك
صاحب الشركة الاهلية لنقل القمامة التي تعاقدت مع مستشفيات الجامعة لنقل
المخلفات البلدية، وان دور والده رمضان يقتصر فقط على الاشراف على منظومة
نقل القمامة داخل المستشفى والتأكد من خلو المخازن الخاصة بتجميع المخلفات
البلدية من اى مخلفات خطرة، ودفع الدفاع ببطلان واقعة التلبس
وبالتناقض الذي حدث بين اقوال شهود الاثبات وعدم معقولية واستحالة تصور
الواقعة وانتفاء القصد الجائى فى حيازة وتداول النفايات الطبية الخطرة
والتمس البراءة للمتهمين، وقال ان جميع ما ذكره الشهود يخالف الواقع فكيف
يعقل ان يستخدم المواطن «سرنجة» مستعملة من قبل، وكيف يتم اعادة بيعها ولم
يذكر الشهود لمن تم بيعها. وقدم الدفاع ثلاث حوافظ مستندات ضمت
اصل العقد المبرم بين الشركة الاهلية للنظافة ومستشفيات الجامعة وصورة
ضوئية من عقد التخلص من النفايات الخطرة بين الشركة مع شركة البا للبيئة
وصورة ضوئية من احدى الصحف التى اشار اليها. وقال محمود القاضى
محام عن المواطنين إن التعديلات الدستورية التى ادخلها مجلس الشعب فى
قانون البيئة مؤخرا نصت على ان حماية البيئة واجب وطنى وان القانون ينظم
التدابير اللازمة للحفاظ على البيئة وان المادة ٨٦ من الدستور نصت على ان
لكل مواطن حق الالتجاء الى قاضيه الطبيعي، واضاف ان القانون اتاح كذلك
احقية لاى مواطن او جمعية معنية بحماية البيئة الابلاغ عن اى مخالفة
لاحكام القانون.
الثلاثاء مارس 24, 2009 10:50 am