في بداية الندوة أكد الشيخ/ أحمد بن عيد آل ثاني على إن عمليات غسل
الأموال وتمويل الإرهاب هي واحدة من أخطر الجرائم الاقتصادية ذات
الانعكاسات السلبية على المجتمع ، كونها تسيطر على معظم أنماط وأشكال
الجرائم والأنشطة غير المشروعة، لذلك قامت دولة قطر بوضع أنظمة وتشريعات
لمواجهة هذه الجريمة حتى تضمن بقاء كافة مؤسساتها المالية بمنأى عنها ،
مشيرا إلى إن وحدة المعلومات المالية تعد أحد أركان هذه النظم حيث تضطلع
بدور هام في تفعيل التعاون الوطني من خلال التنسيق الدائم بين الوحدة
ومختلف السلطات الرقابية بهدف كشف النقاب عن أي محاولة تسلل أموال مشبوهة
إلى داخل الدولة ، كما أنها حققت العديد من الإنجازات التي كانت محلاً
للإشادة علي الصعيدين الداخلي والخارجي .
وقال : إن وحدة المعلومات المالية تم تأسيسها بالقرار رقم ( 1 ) لسنة
2004م الصادر عن رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
باعتبارها جهة حكومية مركزية مستقلة منبثقة عن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل
الأموال وتمويل الإرهاب كوحدة إدارية وهو ما يعني أن مهامها لا تتضمن
إجراء التحريات بل يترك ذلك للجهات الأمنية المتمثلة في وزارة الداخلية
حسب ما حدد قرار التأسيس لكن فكرة إنشاء الوحدة جاء عن طريق مجموعة العمل
المالي الدولية التي تعد دولة قطر عضوا بها، ومن خلال الأمانة العامة لدول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية فهذه المجموعة ترسم الإستراتيجية
الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقد صدر عنها 40 توصية
لمكافحة غسل الأموال و9 توصيات لمكافحة تمويل الإرهاب ، موضحا إن التوصية
رقم 26 أوصت الدول بأن تنشأ هيئة مركزية مستقلة تكون كوحدة تتلقى بلاغات
الاشتباه في غسل الأموال وتمويل الإرهاب على أن تكون مستقلة حتى لا يمارس
عليها أي تأثير من أي جهة كانت.
وأضاف إن دولة قطر سعت لتنفيذ الإطار العام المتكامل للقرارات الدولية فقد
أصدرت القانون رقم 28 لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لغسل الأموال
وتمويل الإرهاب، ومن أهم مهامها بحث المستجدات الدولية وتطبيقها داخل
الدولة ، وفي إطار سعي اللجنة في متابعة المستجدات العالمية في مجال
نشاطها، وللوفاء بالتزامات دولة قطر أمام الهيئات والمنظمات الدولية،
واستكمالا للإطار التنظيمي والقانوني لأنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل
الإرهاب في دولة قطر فقد أصدر نائب محافظ مصرف قطر المركزي رئيس اللجنة
الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قرارا بإنشاء وحدة المعلومات
المالية واعتماد الهيكل التنظيمي لها.
<table align="left" border="0"> <tr> <td valign="top">
</td>
</tr>
<tr> </tr>
</table>
ومن جانبه أشار النقيب/ علي حسن الكبيسي إلى إن الجرائم الاقتصادية أخذت
في الآونة الأخيرة تسلك مسلكا جديدا عالميا مما دفع وزارة الداخلية لإنشاء
قسم لمكافحة الجرائم الاقتصادية، وفرع مستقل لمكافحة الجرائم الإلكترونية
لوقف العبث بحسابات العملاء في البنوك، والاحتيال على الأفراد والشركات
وتهديد الأمن الاقتصادي.
الثلاثاء مارس 24, 2009 6:44 am
</td></tr></table>